«طرح حمایت از گزارشگران فساد» به تایید شورای نگهبان رسید | چه افرادی مشمول این قانون میشوند؟
تاریخ انتشار: ۹ دی ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۴۰۴۶۹۰
به گزارش همشهری آنلاین، هادی طحان نظیف، سخنگوی شورای نگهبان در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت:
««طرح حمایت از گزارشگران فساد» که در مراحل قبل با اشکالات و ابهاماتی مواجه شده بود، پس از اصلاح در مجلس و بررسی مجدد در شورای نگهبان، خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.»
به گزارش خبرگزاری تسنیم، طرح حمایت از گزارشگران فساد در مهمترین بخشهای خود بر حمایت از افشاگران رشا، ارتشا و اختلاس، تصرف غیرقانونی در اموال دولتی، اعمال نفوذ بر خلاف حق، تبانی در معاملات دولتی، اخذ پورسانت، تدلیس در معاملات دولتی، تحصیل مال از طرق نامشروع و غیره تمرکز دارد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
فرد گزارشدهنده فساد ۲درصد ارزش ریالی پرونده پاداش دریافت میکند. سقف پاداش در پروندهها ۱۰میلیارد تومان برای اشخاص حقیقی و ۲۰میلیارد تومان برای اشخاص حقیقی خصوصی در نظر گرفته شده است.همچنین اگر موضوع پرونده فاقد ارزش ریالی باشد، مقام قضایی با توجه به گستردگی فساد و میزان تاثیر گزارش در کشف آن برای گزارشگر پاداشی از مبلغ ۲میلیون تومان تا ۶میلیون تومان تعیین میکند.
همچنین از گزارشگر و افراد وابسته به آنها حمایتهایی همچون تعیین «وکیل معاضدتی» یا «هرگونه حمایتی که مقام قضایی برای حفظ امنیت جانی یا مالی یا شغلی لازم تشخیص دهد» صورت میگیرد.
نحوه ارائه گزارش فساد چگونه است؟با قانونی شدن مصوبه مجلس، از این پس سازمان بازرسی کل کشور موظف است با همکاری نهادهای امنیتی نسبت به طراحی و راهاندازی سامانه گزارشگران فساد اقدام کند. اطلاعات این سایت البته محرمانه باقی میماند و یکی از نهادهای امنیتی مانند دادستانیها، مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه، سازمان بازرسی کل کشور، وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه و فرماندهی انتظامی مسئول رسیدگی به گزارش ارسالی میشود.
ملاحظات قانون برای نحوه افشا و گزارش فسادافشای علنی و یا انتشار علنی مفاد گزارش بهوسیله گزارشگر در صورتی که منجر به اثبات فساد نشود جرم است و مرتکب به یکی از مجازاتهای درجه۶ و در صورتی که در سایر قوانین مجازات شدیدتری برای آن تعیین شده باشد به مجازات شدیدتر محکوم میشود. نمایندگان پیش از این در ماده ۱۵ طرح نوشته بودند که «هرگونه افشا و انتشار علنی مفاد گزارش به وسیله گزارشگر ممنوع است و در صورت ارتکاب مطابق قانون مجازات میشود.» شورای نگهبان این ماده از طرح را دارای ابهام دانسته بود.
مجازات درجه۶ در قانون مجازات اسلامیمجازاتهای تعزیری در قانون مجازات اسلامی به ۸ درجه تقسیم شدهاند که قاضی با توجه به شدت و کیفیت جرم ارتکابی یکی از این درجات را تعیین می کند. درجه اول این مجازاتها شدیدترین آنها هستند و در مراتب بعدی کاهش مییابند. در مجازات درجه۶ مواردی همچون حبس بین ۶ماه تا ۲سال، جزای نقدی بین ۲ تا ۸میلیون تومان، شلاق در جرائم منافی عفت، محرومیت از حقوق اجتماعی بین ۶ماه تا ۵سال، انتشار حکم قطعی در رسانهها، ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی تا ۵سال و برخی موارد دیگر پیشبینی شده است.
چه کسانی نمیتوانند از مصوبه استفاده کنند؟نهادهای نظارتی، قضایی و امنیتی که حسب وظیفه مسئولیت کشف مفاسد را دارند نمیتوانند از این مصوبه استفاده کنند. این طرح تنها شامل حال افراد حقیقی یا حقیقی خصوصی میشود.
کد خبر 820006 برچسبها شورای نگهبان فسادمنبع: همشهری آنلاین
کلیدواژه: شورای نگهبان فساد گزارشگران فساد شورای نگهبان
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۴۰۴۶۹۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
این حسابهای بانکی مشمول مالیات میشوند/ اعلام جزییات دریافت مالیات از تراکنشهای بانکی
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، مهدی طغیانی سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به انتقاد برخی نمایندگان مجلس نسبت به تغییرات ایجاد شده در طرح مالیات بر سوداگری گفت: شورای نگهبان به برخی مواد طرح مالیات بر سوداگری از جمله ماده ۸ این طرح ایرادات و ابهاماتی را وارد کرده است.
تسنیم در گزارشی نوشت: وی افزود: با توجه به اینکه ماده ۸ از مواد زیرساختی طرح مالیات بر سوداگری به شمار میرود که پایههای اطلاعاتی برای اجرای این طرح را فراهم میکند، بنابراین ماده ۸ یکی از مواد مفصل طرح است که رفع ابهام از برخی دیگر از مواد طرح نیز منوط به اصلاح همین ماده شده است.
طغیانی با رد ادعای برخی نمایندگان مجلس که معتقدند کمیسیون اقتصادی برای جلب نظر شورای نگهبان اقدام به قانونگذاری جدید کرده، گفت: به هیچ عنوان چنین اتفاقی نیفتاده و ما در کمیسیون صرفاً ایرادات و ابهامات شورای نگهبان به طرح را رفع کردیم. به طور مثال یکی از ابهاماتی که شورای نگهبان به طرح وارد کرده این است که بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی چه تعداد از تراکنشها در حسابهای غیرتجاری را مورد بررسی قرار میدهند.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: در اصلاحیهای که جهت مرتفع کردن نظر شورای نگهبان در کمیسیون صورت گرفت، تصریح شد که تنها ۵ دهم درصد از تراکنشهای مرتبط با حسابهای غیرتجاری افراد که بالاترین اعداد را داشته باشند مورد بررسی قرار میگیرند. بنابراین اینطور نیست که این قانون تمام مردم را شامل شود.
وی خاطرنشان کرد: البته یک شائبه درباره این بخش از طرح وجود داشت که این نیم دهم درصد آیا ناظر به اشخاصی است که بالاترین تراکنشها را داشتند یا اینکه ناظر به کل جمعیت کشور است که ما توضیح دادیم ملاک ما در بررسیها، کل جمعیت کشور است. به عبارت دقیقتر اگر جمعیت کشور را ۸۵ میلیون نفر در نظر بگیریم، تنها حساب غیرتجاری ۴۲ هزار و ۵۰۰ نفر از اشخاصی که بالاترین تراکنشها را در این دسته از حسابهای بانکی خود داشته باشند، مورد بررسی قرار میگیرد و سایر مردم از بررسیها معاف هستند.
۲۲۳۲۲۵
برای دسترسی سریع به تازهترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1900150